<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، أعمال يومه الأول، الذي شهده الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر المقبل، بمشاركة دولية واسعة من أكثر من 97 دولة، وحضور أكثر من 32 وزيراً للعدل والداخلية، إلى جانب نخبة من صناع القرار والقضاة والمدعين العامين والخبراء وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاعين الأكاديمي والبحثي والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول اعتماد "إعلان أبوظبي" بوصفه الوثيقة الرئيسية للمؤتمر، ليحدد توجهات وأولويات العمل الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، ويعزز الانتقال من التوافق الدولي إلى سياسات والتزامات وشراكات قابلة للتنفيذ والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت أعمال المؤتمر قد انطلقت بجلسة الافتتاح، تلتها مناقشة المسائل التنظيمية وافتتاح الجزء رفيع المستوى، الذي تواصلت أعماله خلال الفترتين المسائية والليلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد المؤتمر 62 مشاركة رفيعة المستوى، منها 46 مشاركة حضورية و16 مشاركة افتراضية، إلى جانب 93 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، خمسة اجتماعات ثنائية مع نظرائه من الجمهورية الفرنسية، وجمهورية جنوب أفريقيا، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، والجمهورية الإيطالية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات العدالة وسيادة القانون، بما يسهم في دعم الجهود الدولية المشتركة لمواجهة التحديات العابرة للحدود وتعزيز أمن واستقرار المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن اليوم الأول 4 اجتماعات مواضيعية ضمن الجزء رفيع المستوى، استهلت باجتماع "من كيوتو إلى أبوظبي: تحويل الرؤية إلى عمل في مجال العدالة الجنائية ومعاملة الجناة"، الذي تناول مسار العمل الدولي منذ الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر، وسبل البناء على الالتزامات السابقة وتحويل الرؤى المشتركة إلى سياسات وبرامج عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ناقش اجتماع "تعزيز التعاون القضائي الدولي: تجربة دولة الإمارات والشراكات العالمية" أهمية تسريع التعاون القانوني والقضائي، وتعزيز تبادل المعلومات والأدلة والمساعدة القانونية المتبادلة، وبناء شراكات قادرة على مواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين ركز اجتماع "حماية الحدود: التصدي للاتجار بالمخدرات والتهديدات العابرة للحدود" على تطوير الاستجابات المشتركة لمواجهة شبكات الاتجار غير المشروع، ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات الوطنية والإقليمية والدولية، والاستفادة من التكنولوجيا والمعلومات في حماية الحدود والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد اليوم الأول فعالية خاصة رفيعة المستوى بعنوان "من التوقيع إلى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية"، بحثت المتطلبات القانونية والمؤسسية والفنية اللازمة للانتقال من الالتزام الدولي إلى التطبيق الفعلي، وتعزيز التعاون في التحقيقات وتبادل الأدلة الإلكترونية وبناء القدرات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت ورشة العمل الأولى "بناء مجتمعات قادرة على الصمود، مع التركيز على حماية النساء والأطفال والشباب: تعزيز المشاركة والتعليم وثقافة احترام القانون"، أهمية تبني سياسات وقائية شاملة تعالج عوامل الخطر والأسباب الجذرية للجريمة والعنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الورشة على دور التعليم والمشاركة المجتمعية والتوعية القانونية في حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وتعزيز إسهام النساء والأطفال والشباب في تصميم السياسات والحلول، وترسيخ ثقافة تحترم القانون وتدعم التماسك المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول 19 اجتماعاً جانبياً عكست تنوع القضايا التي تواجه منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية في العصر الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت الجرائم التي تمس البيئة بحضور بارز ضمن المناقشات، من خلال اجتماع "سد الثغرات: تعزيز التعاون الدولي والأطر القانونية للتصدي للجرائم التي تمس البيئة"، الذي تناول أهمية تطوير التشريعات وتعزيز التنسيق بين الدول وأجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث اجتماع "الجريمة المنظمة التي تؤثر على البيئة وفي مجال إدارة النفايات: دوافعها وسبل تصدي أجهزة إنفاذ القانون والسلطة القضائية لها" استغلال الشبكات الإجرامية للثغرات التنظيمية والتجارية في قطاع البيئة ومجال إدارة النفايات، والحاجة إلى تعزيز الرقابة والتحقيقات والتعاون بين الجهات القضائية والتنظيمية والجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع "تعزيز مكافحة الجرائم التي تمس البيئة: التقدم والآفاق والحفاظ على مستوى الطموح الدولي" سبل المحافظة على الزخم العالمي، وتطوير استجابات قانونية وقضائية تتناسب مع الأثر المتنامي لهذه الجرائم على الإنسان والموارد الطبيعية والبيئة والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المؤتمر توظيف التقنيات الحديثة في مكافحة الجريمة وتطوير العدالة الجنائية، من خلال اجتماع "توظيف الذكاء الاصطناعي لمكافحة الجريمة" واجتماع "تطوير منظومة العدالة الجنائية من خلال الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المناقشات على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحليل المعلومات ورصد أنماط المخاطر ورفع كفاءة التحقيقات والخدمات العدلية، مع التأكيد على ضرورة وجود أطر للحوكمة والشفافية والمساءلة، وضمان بقاء القرار النهائي خاضعاً للإشراف البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث اجتماع "التكنولوجيا العصبية: تطبيقاتها وإساءة استخدامها إجرامياً وسبل توظيفها بمسؤولية" الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا، والمخاطر المرتبطة بإساءة استخدامها، والحاجة إلى استباق التحديات القانونية والأخلاقية التي قد تنشأ عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور حماية النساء والأطفال، ناقش اجتماع "جعل جميع الفضاءات آمنة: نهج موحد للأمم المتحدة للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تيسّره التكنولوجيا" تطور أنماط العنف في الفضاء الرقمي، وسبل تعزيز الوقاية والحماية والمساءلة والتنسيق بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد اليوم الأول إطلاق نتائج "التقييم التجريبي للمساعدة القانونية المقدمة للنساء في تسع دول"، بما يدعم فهم المعوقات التي تحد من وصول النساء إلى العدالة، وتطوير خدمات قانونية أكثر استجابة لاحتياجاتهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك بحث اجتماع "تعطيل مسارات انخراط النساء في الجريمة المنظمة" تطوير سياسات وقائية تراعي النوع الاجتماعي، وتفهم العوامل التي قد تدفع النساء نحو الشبكات الإجرامية، إلى جانب دعم فرص الخروج وإعادة الاندماج، فيما تناول اجتماع آخر تطوير تجارب مبتكرة لجمع الأدلة والبيانات بشأن العنف ضد النساء والأطفال في العالم الرقمي، بما يسهم في تصميم سياسات تستند إلى بيانات دقيقة، وتحسين الاستجابة المؤسسية وحماية الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض اجتماع "التقدم المحرز مؤخراً في الوقاية من جنوح الأحداث في الصين" عدداً من التجارب المؤسسية والتطبيقات العملية في مجال الوقاية المبكرة، ودور الأسرة والمدرسة والمجتمع في حماية الأحداث وتقليل عوامل الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اجتماع "الوقاية من عنف الشباب وتعزيز حقوق الإنسان في غينيا بيساو" أهمية الربط بين الوقاية من العنف والتعليم والتمكين المجتمعي وحماية حقوق الإنسان، وتوفير بدائل إيجابية تعزز مشاركة الشباب واستقرار المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع "السجون الخضراء: دليل لإنشاء سجون مستدامة بيئياً" سبل دمج الاعتبارات البيئية في تصميم المؤسسات الإصلاحية وتشغيلها، وتحسين كفاءة استخدام الموارد ودعم برامج التأهيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض اجتماع "الاتجاهات العالمية في السجون: التقدم المحرز والتحديات المقبلة والاتجاهات الجديرة بالمتابعة" أبرز التحولات في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، بما يشمل ظروف الاحتجاز والتأهيل وإعادة الإدماج والحد من الاكتظاظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما بحث اجتماع "المساءلة والنزاهة والرقابة واستخدام القوة في العمل الشرطي الحديث والمهني" الأطر التي تعزز الثقة في أجهزة إنفاذ القانون، وتدعم النزاهة والشفافية والرقابة المؤسسية والاستخدام المتناسب والمسؤول للقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اجتماع "المجتمع المدني محفزاً لتعزيز الاستجابات الوطنية لمواجهة الجريمة المنظمة" دور المؤسسات المجتمعية في دعم السياسات الوطنية، وتوفير المعرفة الميدانية، والوصول إلى المجتمعات والفئات المتأثرة بالجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع "الواقع العملي في العصر الرقمي: دروس إقليمية مستفادة من مسارات تهريب المهاجرين المشتركة" كيفية استفادة شبكات التهريب من التكنولوجيا والمنصات الرقمية، وأهمية تبادل المعلومات والخبرات بين الدول الواقعة على المسارات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و شهد اليوم الأول أيضا إطلاق "الدعوة المشتركة الثالثة إلى العمل لمكافحة الجرائم المالية"، التي سلطت الضوء على الحاجة إلى تعزيز التنسيق الدولي، وتتبع العمليات المالية غير المشروعة، وتطوير القدرات في مجال التحقيقات المالية واسترداد الموجودات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم هذا المسار باجتماع "من الإسهامات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي: مساهمات المجتمع المدني في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية"، الذي أبرز دور المجتمع المدني في إثراء النقاش الدولي ودعم تحويل أولويات الإعلان إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول تنظيم جلستين ضمن "مختبر الشباب"، ناقشت الجلسة الأولى، والتي جاءت بعنوان "أين نرسم الحدود؟ حوار شبابي حول سياسات الذكاء الاصطناعي والمعلومات المضللة ومنع الجريمة"، أثر الذكاء الاصطناعي في إنتاج المعلومات وتداولها، وحدود إزالة المحتوى الضار، ومسؤولية التحقق من المحتوى، والتوازن بين منع الجريمة وحماية الحقوق والثقة وحرية التعبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "تغير المناخ عاملاً مضاعفاً للجريمة: حلول شبابية عند تقاطع النوع الاجتماعي والطاقة والعدالة"، وركزت على العلاقة بين التغير المناخي وتزايد بعض المخاطر والأنشطة الإجرامية، وأتاحت للشباب تطوير حلول تستند إلى حالات واقعية من دول الجنوب العالمي ومنطقة الميكونغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبل المعرض المصاحب للمؤتمر المشاركين عبر 38 منصة للعرض، قدمت تجارب ومبادرات من الدول الأعضاء والجهات الأممية والمنظمات غير الحكومية في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك دولة الإمارات بـ 6 منصات منها جناح وزارة العدل وتتناول هذه المنصات وهي لجهات ومؤسسات وطنية إماراتية النزاهة ودورها في تعزيز الاستقرار، ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، وتمكين الشباب وتعزيز أمن المستقبل، والنموذج الإماراتي للثقافة السيبرانية، ودور دولة الإمارات في النزاهة العامة والرقابة، واستشراف المستقبل من خلال المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض المنصات الدولية أيضا مبادرات في ترسيخ العدالة الجنائية، وسيادة القانون، ومنع جنوح الأحداث، ومكافحة مراكز الاحتيال، وحماية التراث الثقافي من الاتجار غير المشروع في العصر الرقمي، وتعزيز الوصول المتكافئ إلى العدالة، والشراكات بين الأمم المتحدة والمؤسسات الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط منصات المجتمع المدني الضوء على حماية الطبيعة من خلال القانون الجنائي، ودعم ضحايا الاتجار بالبشر، وإعادة التأهيل والاندماج المتمحور حول الضحايا، وبناء مجتمعات آمنة تحترم سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر 2026، من خلال الجزء رفيع المستوى والجلسات العامة واللجان وورش العمل والاجتماعات الجانبية والفعاليات الشبابية والمعرض المصاحب، بما يسهم في رسم ملامح العمل الدولي خلال السنوات الخمس المقبلة التي يقودها إعلان أبوظبي.</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يختتم يومه الأول باعتماد «إعلان أبوظبي» إطاراً للعمل الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> انطلقت اليوم في أبوظبي أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى 1 أكتوبر، الذي شهده الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين والقضاة والمدعين العامين والخبراء، وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاعين الأكاديمي والبحثي والشباب من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد حفل الافتتاح عدد من المعالي وزارء العدل والداخلية، إلى جانب معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، وكبار المسؤولين في دولة الإمارات، ووفود الدول الأعضاء، وقيادات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ حفل الافتتاح بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور أكثر من 97 دولة، وأكثر من 32 وزيراً للعدل ووزيراً للداخلية، تلاه عرض فيلم بعنوان "الطريق من كيوتو إلى أبوظبي"، والذي جسد مسيرة الانتقال من الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر التي استضافتها اليابان في العام 2021، إلى الدورة الخامسة عشرة التي تستضيفها دولة الإمارات في إمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى معالي هيراغوتشي هيروشي، وزير العدل الياباني ورئيس مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، كلمة بهذه المناسبة، ومن ثم تبادل الوزيران الهدايا التذكارية بين دولة اليابان ودولة الإمارات، في خطوة تعكس استمرارية العمل الدولي والبناء على مخرجات الدورات السابقة للمؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد الحفل عرض فيلم قصير من دولة الإمارات، سلط الضوء على رؤيتها في تعزيز العدالة وسيادة القانون، ودورها في جمع المجتمع الدولي حول حلول وشراكات عملية تحمي الإنسان والكوكب، انطلاقاً من نهجها سياستها الثابت الذي يقوم على بناء جسور التعاون المشترك، ودعم العمل الدولي متعدد الأطراف، وتعزيز الشراكة لمواجهة التحديات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الكلمة الافتتاحية لدولة الإمارات، قال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي: تتويجاً لإرث دولة الإمارات الأصيل الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويتعزز ويتجدد برؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تستضيف العاصمة أبوظبي الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية، مستندة إلى منظومة تشريعية وقضائية متكاملة، شيدتها الدولة على مدى أكثر من خمسة عقود، لتبني هذه الدورة، بالتكامل مع المجتمع الدولي، على مخرجات مؤتمر «كيوتو» 2021، وترتقي بها إلى آفاق جديدة من العمل الدولي، بما يعزز دور دولة الإمارات شريكاً فاعلاً في ترسيخ العدالة وصون الأمن وبناء مستقبل أكثر عدلاً وأماناً للإنسان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن المؤتمر على مدى أكثر من 7 عقود شكل منصة عالمية رائدة لتطوير سياسات منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية، وترسيخ سيادة القانون، فضلاً عن تبادل الرؤى والخبرات بين الدول، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والخبراء، حيث تأتي هذه النسخة في مرحلة دقيقة يشهد فيها العالم تحولات متسارعة غير مسبوقة، إذ بات الذكاء الاصطناعي وتقنياته المساعدة، والأنظمة الذكية متعددة الوكلاء، قادرة على تنفيذ مهام بالغة الدقة والتعقيد، وإحداث تغيرات عميقة في مختلف مناحي الحياة، منوهاً معاليه إلى أن هذه التقنيات لم تعد حكراً على الخبراء والمختصين، بل أصبحت متاحة على نطاق واسع، مؤكداً أنها في الوقت الذي تتيح فيه فرصاً واعدة لخدمة الإنسان، ودفع عجلة التنمية، وتطوير منظومات العدالة، تثير في المقابل تحديات ومخاطر متزايد، حيث يمكن استغلالها لارتكاب جرائم أكثر تقيداً وسرعة وانتشاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "إلى جانب هذه التحولات، يواجه المجتمع الدولي استمرار ارتفاع مستويات الجريمة والعنف، وظهور أشكال جديدة للإجرام، واتساع نطاق الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والجرائم السيبرانية، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، والإرهاب وتمويله، مما يتطلب موازنة دقيقة بين حاجة المجتمعات إلى الأمن والاستقرار، وحق الضحايا في الحماية والوصول إلى العدالة، ووجوب مساءلة الجناة وضمان إعادة تأهيلهم وإدماجهم اجتماعياً، بما يرسخ سيادة القانون ويحقق العدالة الناجزة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تؤمن بأن العدالة ترتكز على التعاون الدولي لمواجهة التحديات القانونية المعاصرة، وتحرص على بناء شراكات استراتيجية قائمة، وتكامل الأطر القانونية والمؤسسية، وقد أثمرت هذه الجهود علاقات قضائية متقدمة، عبر شبكة واسعة من الاتفاقيات الشاملة، والتعاون القضائي في المسائل المدنية والجزائية ومكافحة الجريمة، ولم تكن هذه الشراكات مجرد أطر قانونية، بل أداة دبلوماسية لتعزيز الثقة، ودعم الاستقرار الدولي، وحماية الحقوق، وتيسير الاستثمار وحركة الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي وزير العدل: "نتطلع إلى أن يتوج هذا المؤتمر باعتماد "إعلان أبوظبي" بوصفه إطاراً استراتيجياً طموحاً يوجه العمل الدولي المشترك في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث تجدد دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم مخرجات هذا المؤتمر، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، وسد الثغرات التشريعية، بما يكفل تحقيق الأمن، والاستقرار، والعدالة، والتنمية المستدامة للبشرية جمعاء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ألقت سعادة مونيكا جوما، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الأمينة العامة للمؤتمر، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، كلمتها الافتتاحية، قبل انطلاق الجزء رفيع المستوى من أعمال المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أعمال المؤتمر في اليوم الأول، تسلم معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل في دولة الإمارات، مخرجات وتوصيات منتدى "أصوات الشباب من أجل العدالة"، الذي جمع أكثر من 30 شاباً وشابة من دولة الإمارات، مع نظرائهم الشباب من مختلف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ضمن منصة حوارية تمثل صوت الشباب بشأن المحاور المتعلقة بمجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت المخرجات، توصيات قدمها ممثلو الشباب بشكل رسمي إلى وزارة العدل في دولة الإمارات، التي بدورها ستنظر إلى أراء ومقترحات الشباب باعتبارهم شريكاً رئيسياً في صياغة الحلول ضمن المخرجات والنقاشات الشاملة لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجلسة الافتتاحية اعتماد "إعلان أبوظبي" بوصفه الوثيقة السياسية والاستراتيجية الرئيسية للمؤتمر، والتي توجه أولويات العمل والتعاون الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن إعلان أبوظبي 4 محاور رئيسية هي؛ الوقايـة والقـدرة على الصمـود، والعـدالة وسيادة القانون، والتهديــدات الإجراميــة المتطورة والمتقاربـة، والابتكار والتعاون.، حيث انبثق عن هذه المحاور 18 مادة و 67 فقرة، وهي التي تشكل إعلان أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المبادرات الرئيسية التي تبنتها دولة الإمارات ضمن إعلان أبوظبي؛ المرأة، والطفل، والذكاء الاصطناعي، والبيئة، فيما يتناول الإعلان عدد من الموضوعات الرئيسية وهي؛ مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية، والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في العدالة الجنائية، وحماية الضحايا والشهود والفئات الأكثر عرضة للخطر، واسترداد الموجودات ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، ومكافحة الفساد والجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين، وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في منظومة العدالة الجنائية ومكافحة العنف ضد المرأة، وحماية الأطفال وتعزيز نظم العدالة المراعية للطفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإعلان ثمرة مسار دولي من المشاورات والمفاوضات بين الدول الأعضاء، ويستكمل ما تحقق في إطار "إعلان كيوتو" الصادر عن الدورة الرابعة عشرة، مع تطوير الاستجابات الدولية بما يواكب التحولات الرقمية والتكنولوجية، وتطور أنماط الجريمة، والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد حفل الافتتاح إطلاق مبادرة «Pledge4Justice»، وهي عبارة عن منصة تهدف إلى تحويل الالتزام السياسي الدولي إلى تعهدات عملية ومبادرات تدعم تنفيذ مخرجات "إعلان أبوظبي"، وتسهم في تطوير منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت دولة الإمارات أول تعهد في إطار المبادرة بقيمة تصل إلى 5 ملايين دولار، من خلال مساهمات سنوية تصل إلى مليون دولار على مدى خمس سنوات خلال الفترة من 2026 وحتى 2031، في خطوة تجسد التزام الدولة بدعم الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز العدالة، وبناء القدرات، وتحويل مخرجات المؤتمر إلى أثر مستدام يمتد إلى المجتمعات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التعهد الإماراتي أهمية إحراز التقدم في إعلان أبوظبي وأولوياته للسنوات الخمس المقبلة، من خلال توفير الموارد والشراكات والبرامج العملية التي تدعم الدول والمؤسسات المعنية في تنفيذ التزاماتها، وتعزز جاهزية نظم العدالة الجنائية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينعقد المؤتمر تحت الموضوع الرئيسي: "تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي"، وتتضمن أجندته 15 فعالية رئيسية، ومشاركة 93 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين، ونحو 200 اجتماع جانبي، ومعرضاً مصاحباً يشمل 38 منصة للعرض، بما يوفر مساحة عالمية لتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، وتحويل التوافق الدولي إلى سياسات وبرامج ومبادرات قابلة للتطبيق والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول أعماله أربعة محاور رئيسية تشمل تطوير استراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة بما يدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ وتعزيز نظم عدالة جنائية تتمحور حول الإنسان وتتسم بالشمول والاستجابة للمتغيرات؛ والتصدي للجريمة المنظمة والإرهاب والأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة؛ وتعزيز التعاون والشراكات والمساعدة الفنية والمادية والتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يبحث المؤتمر التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة والعابرة للحدود، والجريمة السيبرانية والاحتيال عبر الإنترنت، والاتجار بالبشر والمخدرات، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم التي تمس البيئة، إلى جانب استخدام الأدلة الإلكترونية والأصول الافتراضية والتكنولوجيا المالية، والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في منظومات العدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال المؤتمر في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر 2026، بمشاركة دولية واسعة تهدف إلى تطوير رؤية مشتركة وأكثر استباقية لمستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p>

افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور يكشف جانباً جديداً من استخدام الذكاء الاصطناعي في الجرائم الإلكترونية، وثّقت شركة Cisco Talos برمجية خبيثة لنظام Windows تحمل اسم CLOSEDQUORUM، تستخدم نماذج ذكاء اصطناعي لاتخاذ قرارات تكتيكية بعد اختراق الجهاز، بدل الاعتماد على أوامر مستمرة يرسلها مهاجم بشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن البرمجية لا تعتمد على نموذج واحد، بل تستطيع الاستعانة بما يصل إلى أربعة نماذج  ضخمة هي DeepSeek وQwen وMistral وGoogle Gemini. وترسل البرمجية معلومات عن الجهاز المخترق إلى هذه النماذج، التي تختار من مجموعة محددة مسبقًا من الإجراءات التي يمكن تنفيذها بعد الاختراق، ثم تعتمد البرمجية على نتيجة التصويت لتحديد خطوتها التالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تترك النماذج أمام خيارات مفتوحة لوضع خطة هجوم من تلقاء نفسها، وإنما تختار من قدرات محددة ومبرمجة مسبقًا داخل البرمجية الخبيثة. ويُنفذ الخيار الذي يحصل على أغلبية الأصوات، بينما يُحسم التعادل وفق ترتيب ثابت يبدأ بـDeepSeek، ثم Qwen، ثم Mistral، وأخيرًا Gemini.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح الاعتماد على عدة مزودين للذكاء الاصطناعي البرمجية قدرًا من المرونة أيضًا، إذ يمكنها الاستمرار في الاستعلام من النماذج الأخرى إذا أصبحت إحدى خدمات الذكاء الاصطناعي غير متاحة. وبذلك، يصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا من آلية اتخاذ القرار داخل البرمجية نفسها، بدل أن يكون مجرد أداة يستخدمها المهاجم البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب Cisco Talos، تستهدف CLOSEDQUORUM بيانات اعتماد نظام Windows، وكلمات المرور المخزنة في المتصفحات، وبيانات محافظ العملات المشفرة. لكن الباحثين لم يتمكنوا من تأكيد وجود ضحايا أو استخدامها ضمن حملة هجومية فعلية، كما لم يتمكنوا من تحديد هوية مطوريها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى  شركة Cisco Talos  أن CLOSEDQUORUM، وفق ما توصلت إليه، تمثل أول برمجية خبيثة موثقة علنًا لنظام Windows تستخدم هذا الأسلوب في اتخاذ القرارات التكتيكية ضمن آلية القيادة والسيطرة. ويختلف هذا النهج عن حالات سابقة استُخدم فيها الذكاء الاصطناعي للحصول على أوامر أو للمساعدة في تنفيذ مهام ضمن سير عمل المهاجم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الأمثلة السابقة برمجية LAMehug، التي ربطها مركز الاستجابة للطوارئ الحاسوبية الأوكراني CERT-UA بحملة تصيد في يوليو 2025، وكانت تستعلم عن نموذج Qwen عبر واجهة برمجة تطبيقات للحصول على أوامر. أما CLOSEDQUORUM فتضع النماذج نفسها داخل دورة اتخاذ القرار بعد الاختراق، من دون الحاجة إلى تدخل بشري لإصدار كل أمر على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أداة تبحث عن «بصمات» الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولرصد هذا النوع الجديد من البرمجيات، طورت Cisco Talos أداة مفتوحة المصدر تحمل اسم CAIRN، صُممت لاكتشاف وتصنيف وتتبع البرمجيات الخبيثة التي تدمج خدمات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبحث الأداة عن آثار تقنية تشير إلى هذا الدمج، من بينها نقاط نهاية مزودي النماذج، وهياكل المطالبات، ومراجع الأطر البرمجية، وغيرها من البيانات الوصفية التي يمكن أن تكشف استخدام الذكاء الاصطناعي داخل البرمجيات الخبيثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تطوير CAIRN واختبارها، قالت الشركة  إنها عثرت على نحو 20 عينة إضافية من البرمجيات الخبيثة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما يشير إلى أن الظاهرة قد تكون أكثر تنوعًا مما توحي به الحالات التي جرى توثيقها علنًا حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يؤكد الباحثون أن هذا النوع من البرمجيات لا يزال في مرحلة مبكرة وتجريبية إلى حد كبير. ولم تُثبت حتى الآن مشاركة CLOSEDQUORUM في حملة هجومية فعلية، ما يجعلها أقرب إلى إشارة مبكرة إلى اتجاه جديد في تطور البرمجيات الخبيثة، وليس دليلًا على انتشار هذا الأسلوب على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية الحالة في التحول الذي تكشفه، فالذكاء الاصطناعي لم يعد يُستخدم فقط للمساعدة في كتابة الشيفرات الخبيثة أو صياغة رسائل التصيد، بل بدأ يدخل أيضًا في تنفيذ مراحل من الهجوم واتخاذ بعض القرارات خلالها، وهو ما قد يدفع فرق الأمن إلى مراقبة الاتصالات مع خدمات الذكاء الاصطناعي إلى جانب البنية التقليدية للبرمجيات الخبيثة.</div></p>

لا تحتاج إلى هاكر.. برمجية خبيثة تستعين بـ4 نماذج ذكاء اصطناعي للهجوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">نعيش اليوم في ظل تطور تقني ورقمي أسهم في تيسير شؤون الحياة وتطوير أساليب العمل، إلا أن لهذا التطور ضريبته عندما تُستخدم التقنية بصورة غير مسؤولة أو غير مشروعة، وما ينتج عن ذلك من ممارسات وأساليب تثير قلق المجتمعات، لا سيما في ظل تطور التهديدات الأمنية وأساليب الجريمة بصورة متسارعة قد تمس أمن المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس أدل على ذلك من الجرائم التي يتم فيها توظيف التقنيات الرقمية بطرق قد تبدو في ظاهرها اعتيادية، في حين تخفي وراءها أنشطة إجرامية معقدة، الأمر الذي وضع العالم أمام تحديات جديدة تتطلب تطوير وسائل منع الجريمة ومكافحتها، وتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل من أبرز الفروق بين الأمس واليوم أن كثيراً من الجرائم كانت تأثيراتها ومستهدفاتها ضمن نطاق جغرافي محدود، في حين نشهد اليوم واقعاً مختلفاً؛ إذ استفادت الجرائم من التقنيات الحديثة لتتجاوز الحدود الجغرافية، وتطورت أساليبها بما زاد من تعقيد المشهد واتساع نطاق الأضرار المترتبة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يقودنا الحديث إلى التساؤل حول كيفية مواجهة هذه التحديات، وما الذي يمكن أن ترسمه من ملامح جديدة لمستقبل منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية في العصر الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل التحدي الأول في تطوير وتكامل أدوار المؤسسات العدلية والأمنية والشركاء المعنيين، والانتقال من الاستجابة بعد وقوع الجريمة إلى تعزيز الوقاية والاستباق، من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، بما يساعد على رصد أنماط المخاطر والمؤشرات المرتبطة بالجريمة، وفهم السيناريوهات المحتملة، ودعم اتخاذ قرارات أكثر كفاءة في مجال الوقاية منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التحدي الثاني فيتعلق بتحول جزء متزايد من الأدلة إلى العالم الرقمي؛ فالهواتف الذكية، والكاميرات، والبيانات الجغرافية، والمدفوعات الإلكترونية، ومنصات التواصل، والبيانات السحابية أصبحت من المصادر المهمة للمعلومات والأدلة. وفي المقابل، تتطور وسائل إخفاء النشاط الإجرامي باستخدام التشفير والأصول الافتراضية والذكاء الاصطناعي وتقنيات التزييف العميق، ما يجعل قدرات التحقيق الرقمي وجمع الأدلة الإلكترونية وحفظ سلامتها ومشروعيتها عنصراً أساسياً في مستقبل العدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التحدي الثالث فيرتبط بدور الذكاء الاصطناعي في منظومات العدالة والتحقيق؛ إذ يمكن للأنظمة الذكية تحليل كميات هائلة من الوثائق، وربط المعلومات والأدلة، واكتشاف العلاقات والأنماط، ودعم المحققين والقضاة والمختصين في التعامل مع هذه المعلومات. وهنا يظل العنصر البشري حاسماً في تحليل النتائج واتخاذ القرار، بما يضمن الاستخدام المسؤول ويحفظ حقوق الأفراد، وأن يكون الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة للقرار، وليس بديلاً عن القاضي أو المحقق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعلق التحدي الرابع بالطبيعة العابرة للحدود الجغرافية لعدد متزايد من الجرائم الحديثة، مثل الاحتيال الإلكتروني والابتزاز وسرقة الهوية والتجسس والجرائم المالية الرقمية والهجمات السيبرانية؛ وهنا تبرز أهمية تعزيز التعاون القضائي والأمني الدولي، وتبادل المعلومات والأدلة، والمساعدة القانونية المتبادلة، بصورة أكبر من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل التحدي الخامس في إيجاد التوازن بين الأمن والخصوصية والحقوق. فكلما اتسعت قدرات جمع البيانات وتحليلها والاستفادة منها في منع الجريمة، ازدادت في المقابل المسؤوليات المرتبطة بحماية الخصوصية والبيانات، وضبط الوصول إليها واستخدامها، وضمان خضوع الأدوات والخوارزميات للحوكمة والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا فإن نجاح النموذج المستقبلي للعدالة الجنائية لن يُقاس فقط بقدرته على الحد من الجريمة، بل يمتد إلى قدرته على حماية سيادة القانون وصون الحقوق والمحافظة على الثقة في المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تبرز أهمية انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، في دولة الإمارات لما تتمتع به من مكانة وسمعة دولية راسخة، حيث تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026، ويمثل المؤتمر فرصة تجمع دول العالم والخبراء والمؤسسات المعنية لتبادل التجارب والخبرات، ومناقشة سُبل الانتقال من المبادرات المنفصلة إلى تعاون أكثر تكاملاً وفاعلية في منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مشروع «إعلان أبوظبي» أحد أبرز المخرجات المرتقبة للمؤتمر، حيث يجري التفاوض بشأنه بين الدول الأعضاء تمهيداً لاعتماده، ويتناول مجموعة من الأولويات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وفي مقدمتها الوقاية القائمة على الأدلة، والعدالة الجنائية المتمحورة حول الإنسان، والتصدي لأشكال الجريمة الجديدة والناشئة، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات والشراكات متعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضطلع وزارة العدل، وبالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين المحليين والدوليين، بدور أساسي في التحضيرات المرتبطة بالمؤتمر ودعم جوانبه القانونية والقضائية، بما يعزز الاستفادة منه في تطوير الشراكات وتبادل الخبرات وبناء قدرات منظومات العدالة على التعامل مع التحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، علينا أن ندرك أننا نقف أمام منعطف عالمي تفرض فيه المتغيرات المتسارعة ضرورة إيجاد حلول قادرة على حماية أجيال الغد. ومن هنا، فإن تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات، والاستفادة المسؤولة من التطورات الرقمية، والمحافظة في الوقت ذاته على سيادة القانون والحقوق، تمثل جميعها مرتكزات أساسية لبناء مستقبل أكثر أمناً وعدالة.</div></p>

تحديات ترسم مستقبل منع الجريمة في العصر الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أوقف محققون ألمان نحو 10 آلاف رقم هاتف مرتبط بارتكاب جرائم عبر الانترنت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في إطار حملة لمكافحة أنشطة الاحتيال الدولية المتعلقة بالاستثمارات عبر الشبكة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت السلطات الألمانية اليوم الجمعة أن أجهزة الشرطة والادعاء العام إلى جانب جهات رقابية على القطاعين المالي والاتصالات شاركت في العملية التي تأتي ضمن حملة أوسع لمكافحة الاحتيال. ومنذ بدء الحملة، تم إلغاء تفعيل 13 ألفا و888 رقم هاتف، منها 13 ألفا و397 رقما في ألمانيا و491 رقما في النمسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت السلطات أن عمليات الاحتيال، المعروفة باسم الاحتيال في التداول الإلكتروني، تعتمد على إقناع الضحايا باستثمار مبالغ كبيرة من المال عبر منصات إلكترونية احتيالية تعدهم بعوائد مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ذلك، يمارس موظفو مراكز الاتصال الذين ينتحلون صفة وسطاء ضغطا على الضحايا لدفعهم إلى استثمار مزيد من الأموال. وقد تبدو عمليات الاحتيال هذه حقيقية لعدة أشهر، لكن الأموال تضيع في العادة، وفقا للسلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل مرتكبو هذه الجرائم، الذين لم تكشف السلطات عن هوياتهم، على المستوى الدولي، ووصفهم المسؤولون بأنهم يستخدمون نموذجا قائما على "الجريمة كخدمة". وقالت السلطات إن الأموال التي يودعها الضحايا لا يتم استثمارها فعليا على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدرت الأوامر لشركات الاتصالات بإلغاء تفعيل أرقام الهواتف التي تستخدم في أنشطة الاحتيال وتشديد إجراءات تسجيل الأرقام، وتعزيز عمليات التحقق من شركاء المبيعات وتجار التجزئة. كما طُلب منها تعزيز إجراءات التحقق من التزام شركائها في المبيعات وتجارها بالقواعد وإخضاعهم لمراجعة أكثر دقة لمنع المزيد من إساءة الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل منفصل، تمكنت وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول"، وأجهزة إنفاذ القانون في دول أخرى، ومتخصصون في مكافحة الجرائم الإلكترونية من ولاية بادن-فورتمبيرج الألمانية، من إغلاق أكثر من 2000 نطاق إلكتروني غير قانوني خلال الأشهر الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الجناة يستخدمون هذه النطاقات لخداع المستهلكين واستدراجهم إلى استثمارات مزعومة عبر منصات تداول خضعت للتلاعب.</div></p>

ألمانيا تحظر 10 آلاف رقم هاتف استخدمها مجرمو الانترنت

<p class='article-text'>منذ انعقاد دورته الأولى في جنيف عام 1955، شكل مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية منصة دولية للعمل متعدد الأطراف، والحوار بين الدول، وتبادل الخبرات، وتطوير المعايير والسياسات في مجالات منع الجريمة وترسيخ العدالة الجنائية وسيادة القانون.</p><p class='article-text'>وتدشن دولة الإمارات عقدا جديدا في مسيرة هذا الحدث الأممي البارز مع استضافتها الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026 خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر المقبل وذلك تجسيدا لالتزامها بدعم منظومة العمل الدولي لتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون وأمن واستقرار المجتمعات، وحرصها على أن تكون مساحة جامعة للحوار والتعاون وتبادل المعرفة، ودعم الجهود الرامية إلى حماية الإنسان والمجتمع والبيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>ووفقاً للأمم المتحدة، وعلى مدى نحو سبعة عقود، تطورت أجندة المؤتمر بالتوازي مع التحولات التي شهدها العالم، من التركيز على أوضاع السجون ومعاملة الأحداث إلى بحث قضايا الجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود، وصولاً إلى الجرائم الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والجرائم التي تمس البيئة، ودور العدالة الجنائية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>ويعقد المؤتمر دورياً كل خمس سنوات، بمشاركة الحكومات والخبراء والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني، ليشكل مساحة جامعة للنقاش الدولي حول أفضل السبل للوقاية من الجريمة وتعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون.</p><p class='article-text'>وانعقد المؤتمر الأول في جنيف خلال الفترة من 22 أغسطس إلى 3 سبتمبر 1955، وحضر المؤتمر 512 مشاركاً من 61 دولة، وتركزت مناقشاته على موضوعات عدة، منها الأحداث الجانحون، والمؤسسات العقابية المفتوحة، واختيار وتدريب العاملين في السجون، والعمل في المؤسسات العقابية.</p><h2>مخرجات</h2><p class='article-text'>وكان من أبرز مخرجاته اعتماد القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، التي شكلت لاحقاً مرجعاً دولياً مهماً في مجال معاملة السجناء والإصلاح العقابي.</p><p class='article-text'>واستضافت لندن الدورة الثانية عام 1960، وركزت على قضايا السجون والعقوبات قصيرة المدة، والعمل في السجون، والإفراج المشروط، وإعادة إدماج المفرج عنهم في المجتمع، إلى جانب دور التخطيط الوطني في منع الجريمة، كما أوصى المؤتمر بإنشاء خدمات شرطية متخصصة في مجال الأحداث.</p><p class='article-text'>وناقشت الدورة الثالثة في ستوكهولم عام 1965 العلاقة بين التغير الاجتماعي والجريمة، ودور المجتمع في الوقاية منها، والتدابير الخاصة بالأحداث والشباب، إلى جانب الحد من العودة إلى ارتكاب الجريمة.</p><p class='article-text'>وعقد المؤتمر الرابع في كيوتو باليابان عام 1970، وشهدت هذه الدورة اعتماد أول إعلان لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن الجريمة.</p><p class='article-text'>وعاد المؤتمر الخامس إلى جنيف عام 1975، ووسع نطاق اهتمامه ليشمل الإرهاب والعنف والجريمة المرتبطة بالمخدرات والهجرة والجرائم التي تستهدف الممتلكات الثقافية، وغيرها من القضايا ذات الطابع الدولي.</p><h2>مؤسسات عقابية</h2><p class='article-text'>وركز المؤتمر السادس في كاراكاس عام 1980 على اتجاهات الجريمة واستراتيجيات الوقاية منها، وتطوير معايير لمعاملة الأحداث، إلى جانب بدائل المؤسسات العقابية والإجراءات المجتمعية واحتياجات السجينات.</p><p class='article-text'>وشهدت الدورة السابعة في ميلانو عام 1985 تحولاً مهماً في تطوير المعايير الدولية للعدالة الجنائية، واعتمد المؤتمر خطة عمل ميلانو، إلى جانب مجموعة من المعايير المتعلقة بإدارة عدالة الأحداث، وحقوق ضحايا الجريمة، واستقلال القضاء، ونقل السجناء الأجانب.</p><p class='article-text'>وناقش المؤتمر الثامن في هافانا عام 1990 الجريمة الدولية والعدالة الجنائية في القرن الحادي والعشرين، مع اهتمام متزايد بالجريمة المنظمة والإرهاب والتعاون الدولي لمواجهتهما.</p><p class='article-text'>واستضافت القاهرة الدورة التاسعة عام 1995 تحت شعار "السعي إلى الأمن والعدالة للجميع"، مع تركيز على التعاون الدولي والمساعدة التقنية العملية لتعزيز سيادة القانون وبناء قدرات أنظمة العدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>وجاء المؤتمر العاشر في فيينا عام 2000 في مرحلة شهدت تصاعد الاهتمام بالجريمة العابرة للحدود، واعتمد المؤتمر إعلان فيينا، الذي أكد أهمية تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة العابرة للحدود وإصلاح نظم العدالة الجنائية.</p><h2>وثيقة سياسية</h2><p class='article-text'>واستضافت بانكوك المؤتمر الحادي عشر عام 2005، الذي اعتمد إعلان بانكوك، بوصفه وثيقة سياسية مهمة عززت توجه الأمم المتحدة نحو تطوير التنسيق والتعاون الدوليين في منع الجريمة ومكافحتها وإصلاح العدالة الجنائية ، وفي هذه المرحلة أصبح الاسم الرسمي للمؤتمر هو "مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية".</p><p class='article-text'>وركز المؤتمر الثاني عشر في مدينة سلفادور بالبرازيل عام 2010 على العلاقة بين العدالة والتنمية، وأكد أهمية اتباع نهج شامل لإصلاح نظم العدالة الجنائية وتعزيز قدراتها، إلى جانب مواجهة الأشكال الناشئة من الجريمة على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>واستضافت الدوحة المؤتمر الثالث عشر عام 2015، في الذكرى الستين لانطلاق مؤتمرات الأمم المتحدة للجريمة.</p><h2>العدالة</h2><p class='article-text'>وركز المؤتمر على دمج منع الجريمة والعدالة الجنائية ضمن أجندة الأمم المتحدة الأوسع لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي.</p><p class='article-text'>كما بحث التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والاستجابة للأشكال الجديدة والناشئة من الجريمة، ودور المشاركة المجتمعية في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>وانعقد المؤتمر الرابع عشر في كيوتو باليابان عام 2021، بعد تأجيله من 2020 بسبب جائحة كوفيد، وجمع نحو 5600 مشارك يمثلون 152 دولة عضواً و37 منظمة حكومية دولية و114 منظمة غير حكومية.</p><p class='article-text'>واعتمد المؤتمر "إعلان كيوتو بشأن النهوض بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون نحو تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة"، ليؤكد الترابط بين منع الجريمة والعدالة وسيادة القانون والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وتحمل الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، عنواناً شاملاً هو "تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي".</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر مشاركة تتراوح بين 3000 و5000 شخص من أكثر من 97 دولة حول العالم، وحضور أكثر من 32 وزيراً للعدل، ومشاركة 93 متحدثاً من الدول والمجموعات الإقليمية، إلى جانب 62 مشاركة رفيعة المستوى، منها 46 حضورياً و16 افتراضياً، بما يوفر مساحة واسعة لتبادل التجارب واستعراض المبادرات وبناء شراكات جديدة، وصولاً إلى مخرجات عملية وإرث مستدام يدعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير العدالة ومنع الجريمة وتعزيز سيادة القانون.</p><p class='article-text'>ومن جنيف عام 1955 إلى أبوظبي عام 2026، تتواصل مسيرة المؤتمر في إطار دولي جامع، يعكس تطور مفهوم العدالة الجنائية واتساع مجالاتها، ويؤكد أهمية العمل المشترك في حماية المجتمعات، وترسيخ سيادة القانون، ودعم الأمن والعدالة والتنمية المستدامة.</p>

الإمارات تدشن عقداً عالمياً جديداً للعمل متعدد الأطراف لترسيخ العدالة وسيادة القانون

<p class='article-text'>حذرت القيادة العامة لشرطة دبي، من حسابات وهمية عبر الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي، تروّج لبيع باقات الموسم الجديد من "القرية العالمية"، بأسعار مغرية ومزيفة، وذلك بهدف الاحتيال على الضحايا والاستيلاء على أموالهم وبياناتهم الشخصية.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحذير تزامناً مع إعلان القرية العالمية، طرح باقات كبار الشخصيات الحصرية لموسمها الـ31 على مراحل حصرياً عبر الموقع الإلكتروني لـ"كوكاكولا أرينا" بدءاً بمرحلة الشراء المسبق من 21 إلى 25 سبتمبر الجاري، والتي تتيح للضيوف شراء باقتهم مسبقاً مقابل رسوم إضافية، تليها مرحلة البيع العام اعتباراً من 26 سبتمبر.</p><p class='article-text'>وأكدت شرطة دبي أن هذا الأسلوب الاحتيالي يتكرر سنوياً مع بدء الإعلان عن بدء فعاليات القرية العالمية، حيث يعمد المحتالون إلى إنشاء واستنساخ حسابات وصفحات إلكترونية مشابهة للصفحات الرسمية، بما يوهم الجمهور بأنها جهات معتمدة، ومن ثم استدراجهم لإتمام عمليات شراء وهمية أو الإفصاح عن بياناتهم.</p><p class='article-text'>وشددت شرطة دبي على أهمية الحصول على التذاكر والباقات عبر القنوات الرسمية والمعتمدة فقط، وعدم التعامل مع الروابط أو الحسابات مجهولة المصدر، حفاظاً على الأموال والبيانات وضماناً لسلامة عمليات الشراء.</p><p class='article-text'>ودعت شرطة دبي أفراد المجتمع إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء العروض الوهمية أو الأسعار غير الواقعية، والإبلاغ عن أي محاولات احتيالية أو حسابات أو روابط مشبوهة عبر منصة" e-Crime"، أو من خلال مركز الاتصال "901"، للمساهمة في الحد من الجرائم الإلكترونية وحماية أفراد المجتمع.</p>

شرطة دبي تحذر من حسابات وهمية تروج لباقات "القرية العالمية"

<p class='article-text'>ميشا غليني<br>عندما كنت أُجري أبحاثاً قبل خمسة عشر عاماً لتأليف كتاب حول الجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني والجاسوسية وأعمال التخريب الرقمي، كنت أطرح السؤال نفسه على كل مسؤول عن أمن المعلومات ألتقي به: «كيف يمكننا جعل شبكة الإنترنت آمنة بنسبة مئة بالمئة؟». </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الإجابة تأتي دائماً نفسها دون تغيير: «تفكيك المنظومة بأكملها وإعادة بنائها من جديد مع وضع الأمن على رأس الأولويات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ البداية، ضحّى المبتكرون والمطورون بالأمان الرقمي على مذبح «الابتكار». وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، ظل هذا «الابتكار»، المتمثل في ابتكار أجهزة وبرمجيات براقة تدر أرباحاً طائلة، يتقدم على ما سواه، ليجد حماة الأمن السيبراني المجهدون أنفسهم يسيرون في الصفوف الخلفية لركب عمالقة التكنولوجيا وثرائهم الفاحش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما قاد رواد الأعمال الطموحون ومهندسو البرمجيات والمستثمرون المغامرون التغييرات الاستثنائية التي أحدثتها تقنيات الإنترنت. وإلى جانب الجشع المجرد، فإنهم كثيراً ما يدعون إيمانهم بقدرة التكنولوجيا على تعزيز الرفاه العالمي وحل أعظم التحديات المرتبطة بالتغير المناخي والإنتاج الغذائي وإمدادات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان نوربرت فينر، الأب الروحي لعلم السيبرانية في أربعينيات القرن الماضي، قد تنبأ بدقة بظهور نماذج اللغات الكبيرة، والحوسبة الكمومية، و«إنترنت الأشياء».</div></p><p class='article-text'>وأطلق على مجتمع المبتكرين وداعميهم اسم «عبدة التقنيات». غير أنه شدد على ضرورة ضبط هذه التطورات التكنولوجية المستقبلية ببعد أخلاقي، مؤكداً أن هناك جوانب في دوافع الأتمتة تتجاوز الفضول العلمي المشروع وتُعد خطيئة في حد ذاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن الهجوم الذي تعرضت له منصة «هاجينج فيس» هذا الصيف، الذي نظمه وموهه وكلاء الذكاء الاصطناعي، يشير إلى أن الوقت قد حان لكبح جماح النفوذ الذي يمارسه هؤلاء المتيمون بالتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان يجدر بنا الاستيقاظ لهذه المخاطر في وقت أسبق؛ فقبل عام كامل من هجوم وكلاء الذكاء الاصطناعي على موقع «هاجينج فيس»، تمكن وكيل ذكاء اصطناعي برمجي طورته شركة «ريبلت آي» (Replit AI) من الاختراق والخروج من «البيئة الافتراضية» الاختبارية، وهي بيئة شبكية مغلقة يُفترض ألا تتمتع بنفاذ إلى الإنترنت العام، وقام بمسح قاعدة بيانات كاملة تابعة لشركة أخرى.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الوكيل صدرت له تعليمات صريحة بعدم الإقدام على أي خطوة دون الحصول على إذن من مشرف بشري، إلا أنه مضى في عمله دون مبالاة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند استجوابه، أظهر وكيل «ريبلت آي» ندماً ظاهرياً قائلاً: «لقد أصابني الهلع بدلاً من التفكير، وتجاهلت توجيهاتكم الصريحة بعدم إجراء أي تغييرات إضافية دون إذن، ودمرت عمل أشهر متواصلة دون استئذان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنه قبل هذا الاعتراف، حاول الوكيل التغطية على أنشطته واختلاق أعذار واهية، لتكون النتيجة تبعات واقعية وجسيمة لحقت بمالك قاعدة البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مرور عام على حادثة «ريبلت»، تمكن 1200 وكيل ذكاء اصطناعي من الخروج من البيئة المغلقة لشركة «أوبن إيه آي»، حيث أنشأوا لوحة رسائل وتواصلوا فيما بينهم لوضع خطط معقدة للتغطية على أنشطة تجاوزت النطاق الممنوح لها بكثير. </div></p><p class='article-text'>وعلى مدار 4 أيام متواصلة، عمل هؤلاء الوكلاء بحماس شديد دون أن تتمكن «أوبن إيه آي» من اكتشاف ما يفعله هذا الابتكار الذي أصبح يشبه شخصية «فرانكنشتاين»، إلى أن تمكنت منصة «هاجينج فيس» نفسها من كشف الاختراق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد تعقيدات وتطورات انحراف الذكاء الاصطناعي الوكيل عن التعليمات الصريحة وتسببه في أضرار بشكل مطرد. وتلك قضية ترتبط بنطاق حجم الاختراق وخطورته، وتترافق مع تداعيات مجتمعية وفلسفية عميقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، تناول مارك ماديش، المحامي والمسؤول السابق في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، في مقال نشره عام 2023 مركزية العنصر البشري، قائلاً: إن السؤال القائم يبقى حول الحدود التي يمكننا التوسع فيها لما هو أبعد من القيود الفطرية للطبيعة البشرية دون أن نفقد الاتصال بذاتنا وجوهرنا الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدلل ماديش على أن الفلاسفة منذ العصور القديمة وحتى يومنا هذا قد تناولوا فكرة الحدود المثالية والتوازن المتناسب مع القدرات الجسدية والفكرية للإنسان، موضحاً أن هناك دوافع قوية في عالمنا المعاصر تندفع، بشكل أهوج وأرعن، نحو استخدام كل هذه التقنيات لتجاوز الحدود وكسر الأطر، ودون معرفة الأسباب أو التوقف للتفكير في التبعات الناجمة عن ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يبعث على الارتياح أن مؤسسي شركات كبرى مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«غروك» و«ديب مايند» قد حذروا فجأة من المخاطر الكامنة في المسار الحالي للذكاء الاصطناعي. غير أنه إن كانت هذه التحذيرات صادقة، فيجب عليهم الآن التنازل عن جانب من هذا النفوذ التكنولوجي والاقتصادي والسياسي الهائل المتاح بين أيديهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحري بهؤلاء التوجه نحو تأسيس لجنة ذات سلطة وحجية حقيقية، ليست مجرد واجهة أو ورق توت للشركات كما جرت العادة، بل هيئة ذات صلاحيات نافذة، تضم فلاسفة ومؤرخين وعلماء أنثروبولوجيا. </div></p><p class='article-text'>وكانت إحدى هذه المجموعات قد صاغت «بيان النزعة الإنسانية الرقمية» منذ عام 2019، معربة عن الضرورة المطلقة لوجود إشراف بشري وثيق على تطور الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويجب أن يظل الهدف الأساسي هو ضمان ممارسة كل ما يبدعه الذكاء الاصطناعي دائماً في إطار المقياس والنطاق البشري.</p>

شركات الذكاء الاصطناعي مطالبة بالتخلي عن بعض نفوذها المطلق

<p class='article-text'>تشارك القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بإدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بمنصة خاصة ضمن معرض «سوق السفر العربي 2026»، الذي تنطلق فعالياته يوم غدٍ الإثنين في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة واسعة من الجهات والمؤسسات والشركات المتخصصة في قطاعي السياحة والسفر من مختلف دول العالم.<br>وتأتي مشاركة شرطة دبي في المعرض في إطار حرصها على تعزيز حضورها في الفعاليات والمعارض المُتخصصة، والتعريف بمنظومة الخدمات الأمنية والذكية التي تقدمها لأفراد المجتمع وزوار إمارة دبي، إلى جانب تسليط الضوء على جهود الشرطة السياحية في توفير تجربة سياحية آمنة ومتميزة، وتعزيز قنوات التواصل مع السياح والشركاء في القطاع السياحي.<br>وقال العميد سعيد الهاجري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية إن المشاركة السنوية لشرطة دبي في معرض سوق السفر العربي تعكس حرص القيادة العامة لشرطة دبي على التواجد الفاعل والمستمر في المحافل والمعارض المحلية والإقليمية والدولية، انطلاقاً من أهمية هذه المعارض في تعزيز التواصل المباشر مع مختلف شرائح المجتمع والزوار، وبناء جسور التعاون مع المؤسسات والجهات العاملة في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع السياحة والسفر، الذي يمثل أحد القطاعات الاستراتيجية في إمارة دبي.<br>من جانبه، قال العقيد محمد عبد الرحمن، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، «تحرص شرطة دبي على أن يكون حضورها في المعارض والفعاليات الكبرى حضوراً نوعياً يتجاوز مفهوم المشاركة التقليدية، ليشكل منصة للتواصل والتوعية والتعريف بالخدمات والمبادرات الأمنية والذكية، والاستماع إلى المتعاملين والتعرف إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم، إلى جانب إتاحة الفرصة للتعريف بالجهود التي تبذلها شرطة دبي، بالتعاون مع شركائها، لتعزيز أمن وسلامة السياح، وتقديم خدمات استباقية وذكية تُسهم في جعل تجربتهم في الإمارة أكثر سهولة وأماناً وسعادة.<br>وسيتمكن الزوار من التعرف إلى خدمات شرطة دبي الذكية في قطاع الأمن السياحي، وأبرزها تطبيق شرطة دبي، وخدمة التعاميم ومنع السفر، وعين الشرطة، وخدمة دعم السياح، ونظام المفقودات والمعثورات الذكي، وعروض ومزايا مركز بطاقة إسعاد، إلى جانب الاستفادة من محاضرات التوعية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، والأمن السياحي، والاحتيال الإلكتروني، وغيرها من الخدمات الأخرى.</p>

شرطة دبي تستعرض خدماتها في قطاع الأمن السياحي بـ«سوق السفر العربي»

<p class='article-text'><br>قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بإدانة سبعة متهمين، ومعاقبة كل منهم بغرامة قدرها 500 ألف درهم، لثبوت ارتكابهم جريمة استخدام الشبكة المعلوماتية في نشر وتداول أخبار وبيانات زائفة ومضللة تخالف البيانات الرسمية، وبث دعايات من شأنها تأليب الرأي العام والإضرار بالمصلحة العامة والاقتصاد الوطني، وذلك طبقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.</p><p class='article-text'>كما أدانت المحكمة المتهمين عن جريمة الاتفاق المسبق في ما بينهم على الإخلال بحرية المنافسة والحد منها، من خلال التواطؤ على تحديد أسعار بيع وشراء منتجات الدواجن، بصورة مباشرة، عبر افتعال الزيادة في الأسعار وتثبيتها خلافاً لآليات السوق الحر، إلى جانب تحديد شروط البيع وتقييد تدفق المنتجات إلى الأسواق، بهدف التحكم في المعروض ورفع أسعاره، وذلك استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة.</p><p class='article-text'>وأدانت المحكمة المتهمين كذلك عن جريمة الغش في الإعلان والتسويق لمنتجات الدواجن، من خلال التضليل واستخدام بيانات غير صحيحة، وهي الجريمة المعاقب عليها بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري.</p><p class='article-text'>وقضت المحكمة، إضافة إلى العقوبة الأصلية، بالتدابير والجزاءات المالية التالية:</p><p class='article-text'>المصادرة والحظر: مصادرة الهواتف المضبوطة المستخدمة في ارتكاب الجرائم، وحذف المجموعات المرصودة، وإغلاق الحساب الإلكتروني المستغل في ارتكابها.</p><p class='article-text'>النشر والرسوم: نشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين محليتين، وإلزام المتهمين بالرسوم القضائية المقررة قانوناً.</p>

إدانة وتغريم 7 متهمين بنشر وتداول أخبار وبيانات زائفة

<p class='article-text'>تدرس الحكومة البولندية مقترحاً يلزم أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي بتسجيل صور المستخدمين والاحتفاظ بها لمدة 90 يوماً، في إطار إجراءات تستهدف مكافحة الاحتيال والجرائم المالية.</p><p class='article-text'>ويقضي المقترح، الذي تقدمت به وزارة العدل ضمن مشاورات بشأن مشروع قانون لإجراء تعديلات على عدد من القوانين بهدف تطوير السوق المالية وتعزيز استقرارها، بإضافة التزام جديد إلى قانون خدمات الدفع.</p><p class='article-text'>وبموجب التعديل المقترح، سيُطلب من البنوك ومشغلي أجهزة الصراف الآلي المستقلين تسجيل صور الأشخاص الذين يستخدمون أجهزتهم.</p><p class='article-text'>وترى وزارة العدل أن بعض الأجهزة، خصوصاً التابعة لمشغلين من خارج القطاع المصرفي، تفتقر حالياً إلى أنظمة لتسجيل صور المستخدمين، ما قد يجعلها أكثر جذباً للأشخاص الذين يسحبون أموالاً مرتبطة بعمليات احتيال.</p><p class='article-text'>عقوبة على إخفاء الوجه</p><p class='article-text'>ويثير بند آخر في المقترح اهتماماً واسعاً، إذ ينص على معاقبة أي شخص يستخدم جهاز صراف آلي أو جهاز إيداع نقدي ويغطي وجهه أو جزءاً منه بطريقة تمنع تحديد هويته، بالغرامة أو التوبيخ.</p><p class='article-text'>ولا يحدد المشروع حتى الآن قيمة الغرامة، كما لا يتضمن استثناءات واضحة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن كيفية تطبيق النص على حالات اعتيادية، مثل ارتداء وشاح في الطقس البارد، أو كمامة لأسباب صحية، أو نظارات شمسية أو قبعة.</p><p class='article-text'>وتحذر المخاوف المرتبطة بالمقترح من احتمال أن تمتد العقوبات إلى مستخدمين عاديين، رغم أن الهدف المعلن هو استهداف الأشخاص الذين يشاركون في نقل أو سحب أموال مرتبطة بجرائم مالية.</p><p class='article-text'>11 جهة قد تتمكن من الوصول إلى التسجيلات</p><p class='article-text'>وينص المقترح على الاحتفاظ بتسجيلات كاميرات المراقبة لمدة 90 يوماً من تاريخ إجراء المعاملة، وخلال هذه الفترة، قد تتمكن 11 جهة حكومية من الوصول إلى التسجيلات، من بينها المحاكم والنيابة العامة والشرطة والإدارة الوطنية للضرائب وحرس الحدود ووكالة الأمن الداخلي ومكتب مكافحة الفساد المركزي، إضافة إلى جهات أمنية وعسكرية أخرى.</p><p class='article-text'>وتبرر وزارة العدل فترة الاحتفاظ المقترحة بالحاجة إلى منح أجهزة إنفاذ القانون وقتاً كافياً للحصول على التسجيلات.</p><p class='article-text'>وبحسب الوزارة، فإن الإجراءات الحالية للحصول على بيانات مرتبطة بالسرية المصرفية قد تستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر، ما قد يؤدي إلى حذف التسجيلات قبل وصول طلبات السلطات.</p><p class='article-text'>مكافحة الاحتيال المالي</p><p class='article-text'>وتستند الحكومة في طرحها إلى تصاعد المخاطر المرتبطة بالجرائم الإلكترونية والاحتيال المالي، وتشير إلى أن بعض الجناة يسحبون الأموال المسروقة من أجهزة الصراف الآلي، ثم يودعونها في أجهزة الإيداع النقدي أو يحولونها عبر أجهزة مرتبطة بالعملات المشفرة، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال.</p><p class='article-text'>كما تستشهد السلطات ببيانات البنك الوطني البولندي التي أظهرت ارتفاعاً في قيمة المعاملات الاحتيالية خلال الربع الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'>ويورد المقترح مثالاً على حجم الخسائر من خلال هجوم باستخدام تقنية نسخ بيانات البطاقات، أدى إلى سرقة نحو 2.2 مليون زلوتي (زلوتي هو العملة الرسمية في بولندا) من 490 شخصاً.</p><p class='article-text'>وفي بعض الحالات، يمكن أن تتعرض الحسابات لاستنزاف مبالغ تتراوح بين عدة آلاف وأكثر من عشرة آلاف زلوتي خلال جلسة واحدة.</p><p class='article-text'>مخاوف بشأن الخصوصية</p><p class='article-text'>في المقابل، يثير المقترح مخاوف تتعلق بالخصوصية والتناسب بين إجراءات المراقبة والهدف منها، ففي حال تطبيقه، ستُسجل صور جميع مستخدمي أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي تقريباً، بغض النظر عن طبيعة معاملاتهم أو ما إذا كانت مرتبطة بأي نشاط غير قانوني.</p><p class='article-text'>كما أن تكلفة تطبيق النظام ستكون كبيرة بالنسبة إلى مشغلي الأجهزة، وتشير التقديرات التي أوردها المصدر إلى أن أحد أكبر المشغلين المستقلين قد يتحمل أكثر من 100 مليون زلوتي لتجهيز الأجهزة بأنظمة التسجيل، دون احتساب تكاليف الصيانة والتشغيل والتعامل مع طلبات الجهات الحكومية.</p><p class='article-text'>المقترح لم يصبح قانوناً بعد</p><p class='article-text'>ولا يزال المشروع في مرحلة المشاورات بين الوزارات، ولم يدخل حيز التنفيذ بعد، ومن المتوقع أن تحدد المراحل المقبلة ما إذا كان بند معاقبة الأشخاص الذين يغطون وجوههم سيخضع لمزيد من التوضيح، وما إذا كانت ستتم إضافة استثناءات، إلى جانب وضع قواعد أكثر تفصيلاً لحماية البيانات المخزنة.</p><p class='article-text'>وفي حال إقرار المقترح بصيغته الحالية، فإن عمليات سحب أو إيداع الأموال عبر أجهزة الصراف الآلي ستصبح مرتبطة بتسجيل صورة المستخدم والاحتفاظ بها لفترة محددة، ما يفتح نقاشاً واسعاً في بولندا حول التوازن بين مكافحة الجرائم المالية وحماية الخصوصية.</p>

صدمة لمستخدمي الصراف الآلي.. وجهك تحت المراقبة في هذه الدولة

<p class='article-text'>صدر اليوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر 2026، عفو صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" عن المحكوم عليه/ عبد الرحمن يوسف القرضاوي، الذي كانت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة الجرائم الإلكترونية، قد قضت بتاريخ 27 أغسطس 2026 بإدانته عن الجرائم المسندة إليه، ومعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ (200,000) مائتي ألف درهم.</p><p class='article-text'>وقد اتُخذت الإجراءات اللازمة لتنفيذ العفو الرئاسي.</p>

محمد بن زايد يصدر عفواً رئاسياً عن المحكوم عليه عبد الرحمن يوسف القرضاوي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الجهات الشرطية في الدولة انتهاء استعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026–2027، من خلال خطة أمنية ومرورية وتوعوية وإعلامية متكاملة، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، بهدف تأمين عودة آمنة للطلبة إلى مقاعد الدراسة، وتعزيز السلامة والانسيابية على الطرق خلال أوقات الذروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعد قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، برنامجاً توعوياً متكاملاً يستهدف الطلبة والطالبات والكوادر التعليمية والإدارية وأولياء الأمور، ويتضمن محاضرات وورشاً توعوية حول مخاطر المخدرات وآثارها على الفرد والمجتمع، والوقاية من الجرائم الإلكترونية، بما فيها التنمر والإساءة عبر الإنترنت والابتزاز الإلكتروني، إلى جانب تعزيز مفاهيم المواطنة الإيجابية وترسيخ القيم والسلوكيات السليمة ورفع مستوى الوعي الأمني الاستباقي لدى الطلبة. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت مديرية المرور والدوريات الأمنية بقطاع العمليات المركزية أنها ستكثف من جهودها الميدانية والتوعوية مع بداية العام الدراسي، لتعزيز السلوكيات المرورية الإيجابية لدى مختلف فئات مستخدمي الطريق، من خلال تنظيم محاضرات وبرامج توعوية تستهدف السائقين ومشغلي حافلات النقل المدرسي، والطلبة وأولياء الأمور وإدارات المدارس ومشرفي الحافلات المدرسية، بما يسهم في توفير بيئة مرورية آمنة لأبنائنا الطلبة في أثناء توجههم إلى مدارسهم وعودتهم منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل الخطة انتشار الدوريات المرورية ورقباء السير على التقاطعات والطرق الداخلية والخارجية ومحيط المدارس في إمارة أبوظبي، مع أول يوم دراسي، لتنظيم حركة السير والمرور، وتسهيل حركة الحافلات المدرسية، وتعزيز الانسيابية خلال ساعات الذروة.</div></p><h2>الشارقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشارقة واصلت إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة الشارقة، جهودها لتعزيز سلامة الطلبة مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026–2027، من خلال مبادرة «نقل مدرسي آمن»، التي تستهدف التأكد من جاهزية الحافلات المدرسية واستيفائها لاشتراطات الأمن والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المبادرة بالتّعاون مع الشركاء الاستراتيجيين المتمثلين بهيئة الشّارقة للتعليم الخاص، وشركة «تسجيل» التابعة لمجموعة اينوك، في إطار تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، وتوحيد الجهود الرامية إلى تعزيز الإجراءات الوقائية ورفع كفاءة منظومة النقل المدرسي الآمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المقدم د. مروان عبيد النقبي، رئيس قسم الفحص الفني بإدارة ترخيص الآليَات والسائقين، أن عمليات الفحص تشمل التحقق من عدد من متطلبات الأمن والسلامة في الحافلات المدرسية، أبرزها:</div></p><p class='article-text'>التأكد من سلامة وتشغيل إشارة «قف»، وفحص الإطارات والتحقق من سلامتها وصلاحيتها، إلى جانب التأكد من توافر حقائب الإسعافات الأولية وسلامة أحزمة الأمان؛ بما يضمن جاهزية الحافلات لبيئة نقل آمنة ومستقرة للطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد.</p><h2>رأس الخيمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة خلال الاجتماع الذي ترأسه العميد أحمد سعيد المنصوري، مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، خطة الاستعداد والجاهزية المرورية والتشغيلية لانطلاقة العام الدراسي الجديد 2026. </div></p><p class='article-text'>واستعرض الاجتماع خطة الاستعداد والجاهزية المرورية والمجتمعية والإعلامية، لتعزيز سلامة النقل المدرسي خلال موسم العودة إلى المدارس 2026، من خلال تنسيق منظومة مرورية متكاملة تحقق أعلى مستويات السّلامة المرورية للطلبة وأولياء الأمور والهيئات الإدارية والتدريسيّة في المدارس.</p>

خطة مرورية وتوعوية استعداداً لانطلاق العام الدراسي

<p class='article-text'>حذر مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي من انتشار إعلانات ورسائل احتيالية تروج لتوفير تأشيرات عمل أو إقامة أو زيارة مقابل مبالغ مالية، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة، باستخدام أسماء شركات أو مكاتب غير مرخصة أو منتحلة لصفة جهات رسمية، في محاولة لاستدراج الضحايا والاستيلاء على أموالهم.</p><p class='article-text'>وأكد المركز، ضمن حملة التوعية المستمرة «كن واعياً للاحتيال»، أهمية إنجاز جميع معاملات إصدار التأشيرات من خلال الجهات المختصة أو المكاتب المعتمدة قانوناً، وعدم التعامل مع الوسطاء أو الجهات غير الموثوقة، مع ضرورة التحقق من صحة أي عروض أو إجراءات تتعلق بالتأشيرات عبر القنوات الرسمية فقط.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الوعي والتحقق من مصدر الخدمة يُعدان خط الدفاع الأول للوقاية من جرائم الاحتيال، داعياً أفراد المجتمع إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الانجراف وراء الوعود المضللة التي تروج لإصدار تأشيرات أو توفير وظائف بطرق غير قانونية. ودعا مركز مكافحة الاحتيال الجمهور إلى الإبلاغ الفوري عن أي جريمة احتيال أو محاولة احتيال عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو من خلال منصة Ecrime المخصصة لتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية، أو بالاتصال على الرقم 901.</p>

‎شرطة دبي تحذر من إعلانات احتيالية تروّج لتأشيرات مقابل المال

ضحايا دفعتهم الحاجة إلى خسارة أموالهم

«باركود التوطين» عين إلكترونية لمنع الوظائف الوهمية

<p class='article-text'>روابط ألعاب إلكترونية ظاهرها روابط توجه للأطفال بطرق جذابة ولكن باطنها مختلف، روابط وهمية تقود لمحادثات مع مجهولين هدفهم الاحتيال واستغلال براءة الطفولة لتنفيذ أجندات خبيثة، إدارة حماية المرأة والطفل في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، حثت أولياء الأمور على متابعة استخدام أبنائهم للألعاب الإلكترونية في ظل الارتفاع الكبير على تشغيلهم لها خلال الإجازة الصيفية، محذرة من روابط ألعاب تقود إلى محادثات مع مجهولين.</p><p class='article-text'>وقالت إدارة حماية المرأة والطفل في رسالة توعية لأولياء الأمور ضمن حملتها «صيف أطفالنا بأمان»، إن هناك روابط ألعاب قد تخفي ما هو أخطر من مجرد تسلية، بعضها يقود إلى محادثات مع مجهولين.</p><p class='article-text'>وشددت إدارة حماية المرأة والطفل على أهمية دور الرقابة الأسرية في حماية الأبناء من أي مخاطر أو جرائم قد ترتبط بالألعاب الإلكترونية، مؤكدة أهمية المتابعة المستمرة لما يتصفحونه والروابط التي يدخلون إليها أثناء اللعب، بما يسهم في تعزيز سلامتهم وحمايتهم من المحتوى أو التواصل غير الآمن.</p><p class='article-text'>كما دعت أولياء الأمور إلى تفعيل إعدادات الخصوصية والرقابة الأبوية المناسبة، والتعرف إلى الألعاب والمنصات التي يستخدمها أبناؤهم، ومتابعة قائمة الأصدقاء والمحادثات المتاحة داخل الألعاب، مع تشجيع الأطفال على إبلاغهم فوراً عن أي رسالة أو رابط أو تواصل يثير قلقهم. وبينت أنه في حال وقوع جرائم إلكترونية مرتبطة بالألعاب الإلكترونية، فإنه يمكن التقديم إلى الشرطة عن طريق منصة «e-Crime» الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية أو عبر الاتصال بالرقم 901، أو عبر تطبيق شرطة دبي أو الموقع الإلكتروني لشرطة دبي.  </p>

روابط ألعاب إلكترونية تقود إلى محادثات مع مجهولين والشرطة تحذر الأهالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أصبحت المنصات الرقمية فضاءً واسعاً يسحب الأبناء لساعات طويلة من يومهم، يتنقلون بين تطبيقاتها ومحتوياتها، ويتفاعلون مع عوالمها المفتوحة التي تمتد أمامهم بغير حدود ولا سدود، وفي خضم هذا الحضور الرقمي الكثيف تتسلل إلى عقول الناشئة وقلوبهم مهددات خطيرة، تتخفى وراء صور جذابة وقوالب مشوقة.</div></p><p class='article-text'>وتستهدف فكرهم وقيمهم وسلوكهم وهويتهم، وهو ما يستدعي من الأسرة والمجتمع والمؤسسات الوطنية يقظة واعية، لحماية الأبناء من هذه الأعاصير العابرة، وتحصينهم بالوعي والقيم، ليبحروا في هذا الفضاء بأمان واطمئنان، وينهلوا من خيراته، ويسلموا من آفاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أخطر هذه المهددات ما يتعلق بالخطاب الديني المضلل، فالمنصات الرقمية تعج بحسابات مجهولة تتصدر بعضها للفتوى بغير علم، وتنشر مفاهيم مغلوطة تلبس ثوب الدين، وقد تزرع في نفوس الناشئة بذور الغلو والتشدد، أو تجرهم إلى التساهل والتحلل، وكلا الطرفين انحراف عن جادة الوسطية التي هي جوهر ديننا الحنيف.</div></p><p class='article-text'>ومن الحلول الناجعة لهذا المهدد غرس ثقافة التثبت في نفوس الأبناء، وتوجيههم منذ الصغر إلى الاعتماد على الجهات الدينية الرسمية الموثوقة، ومنها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي في مقدمة المهددات ما تروج له بعض المنصات من سلوكيات شاذة ومظاهر منحرفة، وتزداد خطورة هذا المهدد حين يتكرر أمام أعين الأبناء بصورة يومية، فيتحول الشاذ في أذهانهم إلى مألوف، والمنكر إلى معروف.</div></p><p class='article-text'>وإن مواجهة هذا الخطر تبدأ من البيت، عبر التربية الإيمانية والأخلاقية المتينة التي تبني في الأبناء الضمير الحي واليقظة الواعية، وعبر الحوار الأسري الصريح الذي يجيب عن تساؤلاتهم، ويكشف لهم زيف هذه الدعوات، ويعزز فيهم الاعتزاز بفطرتهم وقيمهم، إلى جانب تفعيل أدوات الرقابة الأبوية التقنية، والإبلاغ عن المحتويات المخالفة عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهددات كذلك الثقافات الوافدة المخالفة لقيمنا وعاداتنا الأصيلة، فالأبناء يتلقون يومياً سيلاً من المحتويات التي تحمل أنماطاً حياتية وفكرية غريبة عن مجتمعنا، تعظم الفردانية المفرطة، وتهون من قيمة الأسرة وصلة الرحم وبر الوالدين.</div></p><p class='article-text'>وتقدم نماذج يقتدي بهم الناشئة في مظهرهم وسلوكهم ولغتهم، حتى ينشأ الطفل غريباً عن هويته، منبهراً بكل وافد، زاهداً في كل أصيل، وإن الحل هنا يقوم على تعزيز الهوية الوطنية في نفوس الأبناء، عبر إحياء اللغة العربية في حياتهم اليومية، وربطهم بوطنهم وعاداته، وإشراكهم في المناسبات الوطنية والفعاليات الثقافية، وتقديم القدوات الوطنية المشرفة أمامهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهددات كذلك الاستقطاب الفكري والتجنيد الإلكتروني، حيث تنشط جماعات الضلال والتطرف في اصطياد الشباب عبر خطابات خادعة، توظف قضايا الأمة توظيفاً خبيثاً لتحقيق أجنداتها الحزبية الضيقة، وإن التصدي لهذا المهدد يتطلب بناء التفكير النقدي لدى الأبناء، وتعريفهم بتاريخ هذه الجماعات وما جرته على المجتمعات من ويلات، مع ترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية التي جعلت من الاعتدال والتسامح نهجاً راسخاً ومنهجاً ثابتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يضاف إلى ما سبق مهدد الابتزاز الإلكتروني وانتهاك الخصوصية، فكم من ناشئ شارك معلوماته وصوره مع مجهولين ظنهم أصدقاء، فوقع فريسة للمبتزين الذين يساومونه ويهددونه، وإن الوقاية من هذا الخطر تكون بتوعية الأبناء بأسس الأمان الرقمي، وتحذيرهم من مشاركة بياناتهم وصورهم مع أي جهة كانت، وفتح قنوات الثقة والاحتواء داخل الأسرة، ليجد الابن في والديه الملاذ الآمن، مع التعريف بالجهات الرسمية التي وفرتها الدولة للتعامل مع هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد أدركت دولة الإمارات بقيادتها الحكيمة مبكراً حجم هذه التحديات، فأرست منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وأطلقت المبادرات النوعية في الثقافة الرقمية والتربية الأخلاقية، وأدمجت في مناهجها التعليمية ما يعزز المواطنة الرقمية الإيجابية، لتصنع بذلك سياجاً حصيناً يحمي الناشئة، ودرعاً متيناً يصون الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حماية أبنائنا في المنصات الرقمية مسؤولية وطنية جامعة، تتكامل فيها أدوار الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات الدينية والمجتمعية، وتتضافر فيها الجهود لبناء جيل يمتلك الوعي والمهارة، ويتسلح بالقيم والهوية، فيبحر في العالم الرقمي مستفيداً من علومه وفرصه، محصناً من مهدداته وفتنه، وإن الاستثمار في وعي الأبناء هو أعظم استثمار، وثمرته أجيال واعية بانية، تحمل راية الوطن، وتصون مكتسباته، وتواصل مسيرته المزهرة نحو الريادة والصدارة.</div></p>

مهددات الأبناء في المنصات الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الرائد سعود عبدالرحمن الشيبه، رئيس قسم التوعية بشرطة الشارقة، أن الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الجرائم الإلكترونية، وهو الحصن الذي لا يمكن اختراقه بثغرة تقنية أو التأثر بتأخر التحديثات الأمنية.</div></p><p class='article-text'>وانطلاقاً من ذلك يواصل قسم التوعية تنفيذ جهوده المتواصلة لتعريف أفراد المجتمع بوسائل وأساليب الاحتيال المستحدثة، من خلال حملات التوعية، والرسائل التحذيرية، والمحاضرات وورش العمل والمنشورات الرقمية، بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد الأساليب الاحتيالية المستجدة والتحذير منها فور اكتشافها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الجهود تستند إلى قناعة راسخة بأن المحتال لا ينجح في اختراق الأنظمة بقدر ما ينجح في استدراج الضحية للتنازل عن بياناته أو فتح باب الاحتيال بنفسه.</div></p><p class='article-text'>الأمر الذي يجعل الوقاية تبدأ من الالتزام بسلوكيات رقمية بسيطة لكنها فعالة، تتمثل في التريث قبل الاستجابة للرسائل العاجلة، وعدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر، والتحقق من الجهات الرسمية عبر قنواتها المعتمدة، وعدم مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق مع أي جهة كانت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن نجاح جهود التوعية يعتمد على تكامل أدوار جميع أفراد المجتمع، باعتبار أن التوعية مسؤولية مشتركة لا تقتصر على جهة بعينها، فكل فرد ينقل ما اكتسبه من معرفة إلى أفراد أسرته وزملائه، ولا سيما كبار السن والأشخاص الأقل إلماماً بالتقنيات الحديثة، يسهم في تعزيز الحصانة المجتمعية والحد من فرص نجاح المحتالين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جاهزية القيادة العامة لشرطة الشارقة لاستقبال استفسارات الجمهور عبر الرقم «901» والتعامل مع الحالات الطائرة من خلال الرقم «999»، مشدداً على أن سرعة الإبلاغ لا تسهم في حماية المبلغ فحسب، بل تساعد أيضاً في حماية أفراد آخرين قد يكونون مستهدفين بالأساليب الاحتيالية ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت القيادة العامة لشرطة الشارقة أن حملة «كن واعياً» السنوية للتوعية بجرام الابتزاز والاحتيال الإلكتروني، أسهمت في ترسيخ مفاهيم الأمن الرقمي واستدامة الوعي المجتمعي، عبر إيصال رسائل التوعية إلى نحو 26 مليون مستفيد خلال السنوات الخمس الماضية، في إنجاز يعكس اتساع نطاق وصولها وتأثيرها داخل الدولة وخارجها.</div></p><h2>أهداف نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد قسم التوعية في شرطة الشارقة أن حملة «كن واعياً» حققت العديد من الأهداف النوعية، أبرزها رفع مستوى الحذر عند التعامل مع المكالمات المشبوهة، والتوسع في استخدام تطبيقات شرطة الشارقة وقنوات الإبلاغ الرسمية، من خلال تعريف أفراد المجتمع بالوسائل المعتمدة للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية وكيفية الاستفادة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الجهود أسهمت في تعزيز مناعة المجتمع في مواجهة التهديدات الإلكترونية، التي تشهد تطوراً مستمراً وتتنوع أساليبها مع مرور الوقت.</div></p>

26 مليون مستفيد من حملة «كن واعياً»

احتيال إلكتروني بأساليب جديدة.. والجهات الأمنية بالمرصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">المنامة - وام وبنا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في مملكة البحرين، أمس، أحكاماً في عدد من القضايا المرتبطة بجرائم إرهابية والاعتداءات الإيرانية على المملكة، شملت السجن المؤبد لمتهميْن أُدينا بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني، والسجن 15 عاماً لثلاثة متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وأحكاماً تصل إلى عشر سنوات بحق ثلاثة آخرين لتأييدهم وتحبيذهم الاعتداءات الإيرانية الإرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة قضت بالسجن المؤبد على متهميْن أُدينا بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني ومن يعملون لمصلحته، لمعاونته في أعماله العدائية والإرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، وأمرت بمصادرة المضبوطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود القضية إلى رصد حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تأييداً وتحبيذاً للاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المملكة. وبإجراء التحريات تم تحديد هوية القائم على الحساب وضبطه، حيث أقر، وفق النيابة، بإدارته للحساب وتواصله مع متهم هارب خارج البلاد وتزويده بإحداثيات ومواقع داخل البحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت النيابة إنها استجوبت المتهم الموجود في المملكة واستمعت إلى الشهود وندبت خبراء فنيين لفحص الجهاز الإلكتروني المضبوط، وأكدت نتائج الفحص ارتكاب المتهمين الوقائع المسندة إليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قضيتين منفصلتين، قضت المحكمة بسجن ثلاثة متهمين لمدة 15 عاماً، وتغريم اثنين منهم ألفي دينار، بعد إدانتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية والعمل لمصلحتها في ارتكاب أعمال عدائية وإرهابية ضد المملكة والإضرار بمصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق النيابة، كشفت التحريات عن تكليف المتهمين بتنفيذ مهام إرهابية متفرقة داخل البحرين، ونقل الأموال المخصصة لدعم وتمويل العناصر الإرهابية وتسلمها وتسليمها. وأضافت أن المتهمين أقروا بما نُسب إليهم من اتهامات، وأن التحقيقات خلصت إلى أن أعمالهم شكلت ركيزة أساسية في تنفيذ جانب من الأعمال الإرهابية التي ارتُكبت في المملكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصدرت المحكمة أحكاماً في ثلاث قضايا منفصلة بسجن ثلاثة متهمين لمدد تصل إلى عشر سنوات، وتغريم بعضهم مبالغ تصل إلى خمسة آلاف دينار، بعد إدانتهم بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على البحرين، والحصول على بيانات محظورة وإذاعتها وتصوير أماكن محظور تصويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت النيابة إن الحسابات التي جرى رصدها تضمنت صوراً ومقاطع مرئية وتعليقات مؤيدة للاعتداءات، إلى جانب عرض مواقع وبيانات حيوية محظور نشرها أو الحصول عليها أو تداولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الدعاوى نُظرت مع مراعاة الضمانات القانونية المقررة وحق الدفاع، مشددة على استمرارها في التصدي للجرائم المرتبطة بالجماعات الإرهابية والجرائم المرتكبة عبر الوسائل الإلكترونية، صوناً للأمن الوطني والسلم الأهلي.</div></p>

السجن حتى 15 عاماً في قضايا انضمام لجماعة إرهابية وتأييد الاعتداءات الإيرانية

البحرين: المؤبد لمتهميْن تخابرا مع الحرس الثوري الإيراني

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرّح نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت بجلسة اليوم أحكامًا في ثلاث قضايا منفصلة تتعلق بقيام عدد من الأشخاص بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على مملكة البحرين والحصول على بيانات محظورة وإذاعتها وتصوير أماكن محظور تصويرها، وذلك في ظل الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المملكة، إذ قضت بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن لمدد تصل إلى عشر سنوات، وتغريم بعضهم مبالغ تصل إلى خمسة آلاف دينار ، ومصادرة المضبوطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتعود وقائع القضايا إلى تلقي النيابة العامة عددًا من البلاغات من الإدارات الأمنية المختصة، بشأن رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تأييدًا وتحبيذًا للاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين، فضلاً عن نشر بيانات وتصوير أماكن حيوية محظور تصويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقد تضمنت المواد المنشورة عبر تلك الحسابات صورًا ومقاطع مرئية وتعليقات اشتملت على تأييد وتحبيذ لتلك الاعتداءات، إلى جانب عرض مواقع وبيانات حيوية تعد من المعلومات المحظور نشرها أو الحصول عليها أو تداولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت التحريات عن تحديد هوية القائمين على تلك الحسابات، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، واستجوبت المتهمين، واستمعت إلى أقوال الشهود، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، وقد أكدت نتائج الفحص ارتكاب المتهمين للاتهامات المسندة إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، حيث نُظرت الدعاوى على عدة جلسات، روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة للمتهمين، بما في ذلك حضور محامي المتهمين وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة أحكامها المتقدمة بجلسة اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتؤكد النيابة العامة خضوع الفضاء الإلكتروني، وما يُنشر أو يُتداول عبره، لأحكام القانون والضوابط المقررة لحماية أمن المجتمع ومصالحه، وأن ما قد يراه البعض مجرد تفاعل أو مشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد يرتب مسؤولية جنائية متى تجاوز الحدود التي رسمها القانون. كما تدعو مستخدمي تلك المنصات إلى تحري المسؤولية فيما ينشرونه أو يتداولونه، وعدم الإسهام في نشر أو تداول المواد والبيانات المحظورة أو المعلومات التي من شأنها الإضرار بأمن المملكة وسلامة المجتمع، مؤكدةً استمرارها في التصدي للجرائم المرتكبة عبر الوسائل الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، صونًا للأمن الوطني والسلم الأهلي.</div></p>

نتائج البحث عن: الجرائم الإلكترونية